به گزارش روایت ۱۴ ،پیگیری‌های مستمر و مکاتبات مداوم سید محسن موسوی‌زاده با دستگاه‌های مسئول، از جمله دیوان محاسبات، سرانجام منجر به مطرح شدن موضوع انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های مادر و بزرگ به استان خوزستان شد. این اقدام که برای نخستین بار توسط موسوی‌زاده پیشنهاد شد، در سفر اخیر رئیس‌جمهور به خوزستان در قالب یکی از مصوبات مهم این سفر به تصویب رسید.

رئیس‌جمهور در جریان سفر خود، پس از دریافت گزارش‌های مرتبط و تأکید بر اهمیت این اقدام، دستورات لازم را برای انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی و مادر از تهران به بانک‌های استان خوزستان صادر کرد. این مصوبه با هدف تقویت اقتصادی خوزستان و بهره‌مندی مردم استان از منابع مالی ناشی از فعالیت‌های این شرکت‌ها انجام می‌شود.

موسوی‌زاده در این خصوص گفت: «انتقال این حساب‌ها می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد خوزستان ایجاد کند و به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند. این موضوع یکی از مطالبات جدی و ضروری استان بود که برای اولین بار پیگیری شد.»

انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ به خوزستان، علاوه بر افزایش شفافیت مالی، می‌تواند موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش وابستگی استان به بودجه‌های دولتی شود.

در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور به خوزستان، موضوع انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های مادر و بزرگ از تهران به بانک‌های استان خوزستان به‌عنوان یکی از مطالبات جدی استان مطرح شد. این موضوع که برای نخستین بار توسط سید محسن موسوی‌زاده پیگیری شده بود، در آبان ماه سال جاری با ارائه گزارشی ۳۳ صفحه‌ای به دیوان محاسبات، شامل لیست ۱۲۲۹ حساب بانکی و جزئیات کامل آن‌ها، در دستور کار دولت قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در جلسه‌ای که با حضور مسئولان استان برگزار شد، ضمن تأیید اهمیت این اقدام، قول پیگیری انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها به خوزستان را داد و تأکید کرد که تمامی شرکت‌ها باید حساب‌های خود را در اهواز افتتاح کرده و منابع مالی‌شان را از بانک‌های تهران به بانک‌های خوزستان منتقل کنند.

سید محسن موسوی‌زاده، به‌عنوان یکی از پیشگامان طرح این مطالبه، اعلام کرد: «انتقال این حساب‌ها می‌تواند اثرات اقتصادی قابل‌توجهی برای خوزستان به همراه داشته باشد و به توزیع عادلانه‌تر منابع مالی در استان منجر شود. ارائه لیست دقیق حساب‌ها و جزئیات آن‌ها نشان‌دهنده اهمیت این مسئله و ضرورت اجرای سریع آن است.»

این اقدام می‌تواند علاوه بر تقویت توان اقتصادی خوزستان، زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، توسعه زیرساخت‌های مالی و کاهش مشکلات معیشتی مردم استان شود. پیگیری‌های بعدی این مصوبه، با همراهی دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در تحقق این مطالبه ملی خواهد داشت.